أصدر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، قراراً بترقية نجله، خالد خليفة حفتر، من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول، وتكليفه برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي خلفاً للفريق عبد الرزاق الناظوري، وفق ما أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
وجاء القرار في أعقاب قرار سابق صدر عن مجلس النواب الليبي، مطلع الأسبوع الجاري، بتعيين الفريق عبد الرزاق الناظوري مستشاراً للشؤون الأمنية والقومية، في خطوة تُفسر على أنها إعادة هيكلة للقيادة العسكرية العليا في شرق ليبيا.
وتمت مراسم أداء اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في مدينة القبة شمال شرق البلاد، بحضور عدد من كبار القادة العسكريين وشخصيات سياسية.
ويُعد هذا التعيين تطوراً لافتاً في المشهد العسكري الليبي، خاصة في ظل التعيينات المتتالية التي شملت أفراداً من العائلة المقربة من القائد العام. فقد تم، في خطوة سابقة، تكليف صدام خليفة حفتر، نجل المشير حفتر ورئيس أركان القوات البرية سابقاً، بمنصب نائب قائد القيادة العامة للجيش الليبي، في هيكل تنظيمي جديد تم إقراره رسمياً من قبل مجلس النواب، أمس الأربعاء.
وأثارت هذه التعيينات جدلاً واسعاً على الساحة السياسية والإعلامية، إذ انتقدها مراقبون باعتبارها تُعزز من التمركز العائلي داخل المؤسسة العسكرية، وربما تُضعف من حياديتها واستقلاليتها. في المقابل، دافع أنصار التعيينات عنها باعتبارها "قرارات تنظيمية داخلية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والانضباط"، مؤكدين أن "القيادات الجديدة تمتلك الخبرة والتأهيل اللازمين".
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي في ليبيا، حيث لا تزال السلطة العسكرية والسياسية مقسمة بين الشرق، الذي تُسيطر عليه القيادة العامة للجيش برئاسة حفتر، والغرب، الذي تُديره حكومة مدعومة من البرلمان والمجتمع الدولي، مع تواصل الجهود المتعثرة لإجراء انتخابات وطنية شاملة.
ويُنظر إلى هذه التعيينات على أنها محاولة لترسيخ هيكل عسكري موحد تحت سلطة القيادة العامة، في وقت تُبذل فيه جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، التي ظلت منقسمة منذ سنوات عديدة.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة المتمركزة في طرابلس أو من المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا حول هذه التعيينات، في حين تترقب الأوساط الدولية التطورات القادمة في المشهد الأمني الليبي.
