تستمر معاناة قطاع غزة في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية، وخاصة مدينة غزة، واحدة من أبشع حملات القصف والدمار التي تُوصف بـ"حرب الإبادة". تُشير التقارير الميدانية والحقوقية إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتجاوز مفهوم الدفاع المشروع، وتتجه نحو تدمير البنية التحتية، وقتل المدنيين، وإفراغ المدينة من سكانها، في ما يُعدّ إعدادًا لعملية تهجير جماعي منظمة.
الوضع الميداني: قصف عنيف ودمار شامل
في الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة قصف جوي وبري وبحري واسعة على مدينة غزة، مركزًا بشكل خاص على الأحياء السكنية، المدارس، المستشفيات، ومواقع الخدمات الأساسية. وبحسب المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نُفذت أكثر من 1,200 غارة جوية خلال أسبوع واحد فقط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1,800 فلسطيني، بينهم نحو 700 طفل و350 امرأة، وإصابة الآلاف.
وقد دُمرت مئات المباني السكنية بشكل كامل، وتعرضت شبكة الكهرباء، المياه، والاتصالات لانهيار شبه تام. كما توقفت 14 مستشفى عن العمل بسبب القصف المباشر أو نفاد الوقود والأدوية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
استهداف المدنيين: سياسة متعمدة أم "أضرار جانبية"؟
تشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن نسبة الضحايا من المدنيين تجاوزت 85%، ما يثير تساؤلات خطيرة حول طبيعة العمليات العسكرية. وتُوثق لقطات الفيديو والصور الجوية استهدافًا مباشرًا لبيوت العائلات، مخيمات النازحين، وحتى المركبات المدنية.
وقد نُشرت وثائق تشير إلى أن بعض الأوامر العسكرية الإسرائيلية تصنف مناطق بأكملها كأهداف عسكرية، حتى لو كانت مأهولة بالسكان، ما يعني تبني سياسة "الدمار الشامل" بدلًا من الضربات الدقيقة.
تحضيرات لتهجير سكان مدينة غزة: مشروع تطهير ديموغرافي؟
في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف، تظهر معالم خطة أوسع تهدف إلى تفريغ مدينة غزة من سكانها. فقد كشفت مصادر فلسطينية ودولية عن تحركات ميدانية تشمل:
- إصدار أوامر إخلاء قسرية لعشرات الآلاف من السكان في مناطق متعددة.
- إغلاق المعابر وتحويل مسارات النزوح نحو مناطق غير آمنة أو غير مأهولة.
- تدمير البنية التحتية الحيوية (مياه، كهرباء، صحة) لجعل الحياة مستحيلة في المدينة.
- نشر دعوات عبر وسائل التواصل تطالب السكان بمغادرة منازلهم إلى مناطق "آمنة" تم تحديدها من قبل الجيش الإسرائيلي، لكنها في واقع الأمر مناطق مكشوفة وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
ويُنظر إلى هذه الخطوات على أنها جزء من مشروع تهجير قسري، يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لمدينة غزة، وتمهيدًا لتوسيع النفوذ الإسرائيلي أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
ردود الفعل الدولية: صمت مريب وتنديدات شكلية
رغم حجم المأساة، تظل الاستجابة الدولية محدودة. بينما أصدرت بعض الدول إدانات شكلية، فإن مجلس الأمن الدولي عجز عن اتخاذ قرار فاعل بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي، فقد اكتفى بإصدار بيانات تدعو إلى "ضبط النفس"، دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
في المقابل، تشهد الشعوب العربية والإسلامية موجة تضامن واسعة، مع تنظيم مسيرات حاشدة في عدد من العواصم، تندد بالعدوان وتطالب بوقف الحرب وفرض عقوبات على إسرائيل.
