في واقعة تُعد انتهاكًا جديدًا لحرية الصحافة في اليمن، اختطف مسلحون ينتمون إلى قوة أمنية مجهولة الهوية، مساء يوم [أدخل التاريخ]، الصحافي اليمني حمود هزاع من منزله في مدينة مأرب، وسط حالة من الاستنكار الواسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحفية.
ووفق مصادر محلية ومقربة من عائلة الصحافي، فإن مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً دون وسام أو شارة تدل على انتمائها، اقتحمت منزل حمود هزاع في حي [اسم الحي إن وُجد] في مأرب، واقتادته قسراً دون إبداء أسباب أو إبراز أمر قبض قضائي. وشهدت العملية حالة من الفوضى والخوف بين سكان الحي، حيث لم يُسمح لأحد بالتدخل أو التساؤل عن ملابسات الاعتقال.
حمود هزاع، وهو صحافي معروف يكتب في عدة منصات إعلامية محلية وعربية، ويُعرف بمواقفه الناقدة للسلطة ولأداء بعض الأطراف العسكرية والسياسية في مأرب، كان قد نشر في الأيام الماضية سلسلة مقالات تناول فيها قضايا فساد وتجاوزات أمنية، مما يوحي بأن خطفه قد يكون له صلة بنشاطه الإعلامي.
استنكار واسع
الاختطاف أثار موجة غضب واسعة بين نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في اليمن. الاتحاد العام للصحفيين اليمنيين أصدر بيانًا شديد اللهجة، طالب فيه الجهات المختصة في الحكومة الشرعية بسرعة التدخل لكشف مصير هزاع، ووصف الحادثة بـ"الخطوة الخطيرة التي تهدد ما تبقى من مساحة للتعبير الحر في مناطق سيطرة الحكومة".
كما دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" واللجنة اليمنية للدفاع عن حقوق الصحفيين الحادثة، وطالبت بفتح تحقيق فوري ومستقل، مؤكدة أن "الإخفاء القسري للصحفيين جريمة يجرّمها القانون الدولي، ويُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".
غياب الشفافية
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُصدر أي جهة رسمية في مأرب أو الحكومة اليمنية المعترف بها بيانًا يوضح ملابسات القبض على حمود هزاع، أو تكشف عن الجهة التي تقف وراء العملية. هذا الغموض يعزز المخاوف من أن الواقعة قد تكون جزءًا من نمط متكرر من القمع الممنهج ضد الصحفيين في مناطق النزاع.
دعوات للتدخل
ناشطون حقوقيون دعوا المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحافي حمود هزاع، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
خلفية
مأرب، التي تُعد معقلاً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شهدت في الأعوام الأخيرة تدهورًا في حالة حقوق الإنسان، مع تزايد حالات الاختطاف والإخفاء القسري، خصوصًا ضد المعارضين والصحفيين والناشطين. ورغم التأكيدات المتكررة من قبل المسؤولين بحماية الحريات، تبقى هذه الانتهاكات دون محاسبة.
