أعلنت حكومة جمهورية زامبيا مؤخرًا فرض حظر مؤقت على جميع أنشطة الصيد في الجزء الواقع ضمن حدودها من بحيرة تنجانيقا، في خطوة تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وحماية التنوع البيولوجي الفريد في واحدة من أقدم وأعمق البحيرات في العالم.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذيرات متكررة من الخبراء البيئيين والمنظمات الدولية من تزايد استنزاف الموارد السمكية في البحيرة، نتيجة لاستخدام وسائل صيد غير قانونية ومجاورة مثل الشباك الضيقة والصيد الجائر، مما يهدد بانقراض العديد من الأنواع السمكية المُقيمة في البحيرة، خاصة الأسماك المحلية التي لا تُوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض.
وأوضح وزير الثروة الحيوانية والموارد المائية في زامبيا أن الحظر سيسري لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد حسب نتائج التقييمات العلمية، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى إعطاء الفرصة لاستعادة أعداد الأسماك وتجديد المواطن الطبيعية. كما دعا الوزير المجتمعات المحلية إلى التعاون مع السلطات، مشيرًا إلى أن استدامة الموارد المائية تُعد مسألة حيوية للأمن الغذائي وسبل العيش.
وبحيرة تنجانيقا، التي تمتد على حدود أربع دول هي زامبيا، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبروندي، تُعد من أكثر البحيرات تنوعًا بيولوجيًا في العالم، حيث تضم أكثر من 350 نوعًا من الأسماك، معظمها من جنس "سيشليد"، والعديد منها مهدد بالانقراض.
وقد أثار الحظر ردود فعل متباينة بين الصيادين المحليين، الذين تعتمد أسرهم على الصيد كمصدر رئيسي للدخل، في حين رحبت به منظمات حماية البيئة باعتباره خطوة ضرورية وإنقاذية. وتعمل الحكومة حاليًا على وضع برنامج دعم اجتماعي واقتصادي يشمل تدريب الصيادين على مهن بديلة خلال فترة الحظر.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من جهود أوسع لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في منطقة حوض بحيرة تنجانيقا، بالتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية مثل "لجنة بحيرة تنجانيقا" (Lake Tanganyika Authority)، التي تسعى إلى تنسيق السياسات البيئية المشتركة.
ويأمل المراقبون أن تُسهم هذه الإجراءات في إنقاذ البحيرة من التدهور البيئي المتسارع، وتحفيز الدول الأخرى المشاطئة على اتخاذ خطوات مماثلة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الفريدة للأجيال القادمة.
